جلوی استهلاک اقتصاد را چگونه باید گرفت؟
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۸۴۴۵۶
در سالهای اخیر، روند تشکیل سرمایه ثابت بهشدت نگرانکننده شده است و باید در کنار توجه به انجام اصلاحاتی بهمنظور بهبود ثبات اقتصاد کلان، به بازسازی نظام تامین مالی در سطح کشور پرداخت.
در واقع، همزمان با روند نزولی نسبت تشکیل سرمایه به موجودی سرمایه، نسبت استهلاک به موجودی سرمایه نیز روند صعودی داشته و در نتیجه سالهای گذشته با پیشی گرفتن نرخ استهلاک از نرخ تشکیل سرمایه همزمان بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بهگزارش صمت، شاید بتوان مسئله محوری نظام تامین مالی را عدمتطابق جریان درآمدی و هزینهای عنوان کرد. جریان درآمدی و هزینهای عاملان اقتصادی بهدلایل مختلف از نظر زمانی با یکدیگر منطبق نیست و این مسئله مهم، تامین مالی برای اقتصاد را ضروری میسازد. دسترسی نداشتن به این امر ضروری نیز، موجب کاهش رفاه اقتصادی شده است و با کاهش رشد اقتصادی، اقتصاد را از تولید و مصرف بیشتر یا بهعبارتی سطح مصرفی با نوسان کمتر، محروم خواهد کرد. در این چارچوب، کاهش اصطکاکهای میان بنگاه و تامینکنندگان منابع مالی، مهمترین کارکرد بازارهای مالی در راستای کمک به بخش واقعی اقتصاد و افزایش سطح رفاه عمومی است.در سالهای گذشته، روند سرمایه ثابت بهشدت نگرانکننده شده بود، بهگونهای که در کنار ضرورت اصلاحاتی بهمنظور بهبود ثبات اقتصاد کلان، فوریت بازسازی نظام تامین مالی را بیش از گذشته بر همگان آشکار ساخت.آنطور که ارقام رسمی گواهی میدهند، نسبت تشکیل سرمایه ناخالص به موجودی سرمایه پس از تحریمهای امریکا در سال ۹۷ روند نزولی داشته، بهنحوی که این نسبت از حدود ۹ درصد در ۸۷ به ۴.۵ درصد در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است.همچنین در این مدت، همزمان با روند نزولی نسبت تشکیل سرمایه به موجودی سرمایه، نسبت استهلاک به موجودی سرمایه هم روند صعودی داشته و از ۴ درصد در سال ۸۷ به ۵ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. همه اینها ضرورت توجه به تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران را نشان میدهد. کاهش تشکیل سرمایه در اقتصاد بهمعنای کاهش ظرفیت افزایش تولید ناخالص داخلی، کاهش ظرفیت رشد درآمد سرانه و کاهش ظرفیت اشتغال است. برای کشوری در حال توسعه، رشد تشکیل سرمایه امری حیاتی و کاهش این شاخص، بیانگر کند شدن سرعت توسعه اقتصادی است.
طرحی برای توقف استهلاک اقتصاددر طرح ارائهشده برای تامین مالی که در ۶ فصل طراحی و تدوین شده، مسئله اصلی، رفع مشکلات و چالشهای نظام تامین مالی و تسهیل آن در اقتصاد کشور است. در این راستا در برخی از مواد فصل دوم این طرح، رفع موانع تامین مالی و تقویت و ارتقای سازکارهای مکمل تامین مالی شامل اعتبارسنجی، ضمانت اعتبار و نظام تامین وثایق هدفگذاری شده؛ همچنین، در فصل سوم این طرح، تسهیل تامین مالی از طریق بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مورد توجه قرار گرفته است تا موانع قانونی سرمایهگذاری و تملک داراییهای سرمایهای برداشته شود تا آنها بتوانند در پروژههایی مانند طرحهای آزادراهی، بزرگراهی و طرحهای صنعتی و تولیدی در قالب تامین مالی یا تملک یا ایجاد شرکت و صندوق پروژه تحتنظارت مقام ناظر پولی مشارکت نکنند.
در فصل چهارم، تسهیل تامین مالی از طریق بازار سرمایه مدنظر قرار گرفته و تلاش شده است تا هزینههای اقتصادی مختلف تامین مالی از طریق بازار سرمایه کاهش یابد. همچنین، بهدلیل بهبود فضای مالیاتستانی و کاهش هزینههای مالیات اضافی، سعی شده است که شرایط تامین مالی درونی بنگاهها و افزایش سرمایه جذابتر شود.
در فصل پنجم هم، در راستای جذب تامین مالی خارجی تسهیلاتی در نظر گرفته شده است؛ همچنین از راه افشای اطلاعات پروژهها و صدور بستههای سرمایهگذاری بدون نام از هزینههای تامین مالی خارجی کاسته شده است. در فصل ششم نیز، مشارکت و مولدسازی داراییها نامگذاری و بههمینمنظور، در راستای جذب مشارکت بخش خصوصی برای پروژهها و طرحهای زیربنایی، مشوقهای گوناگونی در نظر گرفته و مقدمات حقوقی آن هم تمهید شده است.
موانع تامین مالی چه چیزهایی هستند؟«طرح تامین مالی و جهش تولید با اصلاح قوانین «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» و «رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور» ضمن رفع موانع اصلی تشکیل سرمایه ثابت، مشتمل بر احکام تشویقی هم هست. با این حال موانع مشخصی در مقابل اجرای کامل آن قرار دارد.از جمله اینکه، همخوانی نداشتن و بروز شکست در هماهنگی میان سیاستهای اجرایی در بازارهای پول، سرمایه و بیمه، مانعی مهم در مقابل اجرای این طرح و طرحهای مشابه است. ضعف نظامهای مکمل اعتبار اعم از توثیق، تضمین و اعتبارسنجی موجب شده است تا امر تامین مالی بنگاههای تولیدی کشور دشوارتر از گذشته شود،در حالی که سیستم بانکی بهعنوان تامینکننده بیش از ۹۰ درصد تسهیلات و منابع موردنیاز کشور در این دوره با دامنه محدود وثایق بانکی و توسعهنیافتگی نظام حقوقی، پشتیبان قرار توثیق قرار گرفته که امر تامین نیازهای مالی و سرمایهای یک واحد اقتصاد را مشکل کرده است.
عدمتوسعه نظام ضمانت اعتبار و نداشتن محوریت اعتبارسنجی و رتبهبندی در تامین مالی و گستردگی و عدمتقارن اطلاعات در اقتصاد هم موانعی غیرقابلچشمپوشی هستند که انتظار میرود سیاستگذار با توجه کافی به این موانع، راههای مناسب برای اجرای کامل طرح موردنظر خود را هم پیدا کند. علاوه بر بانکها، امکان تامین مالی از بخشهای دیگر مانند بازار سرمایه (لااقل روی کاغذ و از نظر قانونی) وجود دارد،اما محدودیتهای جدی در تامین مالی بیرونی بنگاهها از راه انتشار سهام با ممنوعیت مطلق سرمایهگذاری بانکها و موسسات اعتباری هم این کار را ناممکنتر میکند. بههمیندلیل، تامین مالی زمانی میتواند مثمرثمر باشد که علاوه بر شبکه بانکی کشور که خود دچار انواع ناترازیها است، بخشهای دیگری نیز برای تامین مالی آسان وجود داشته باشد.
توصیههای یک مرکز پژوهشیمرکز پژوهشهای مجلس در توصیههایی که بهتازگی در رابطه با این طرح داشته، باوجود حمایت از کلیات این طرح، پیشنهادهای مشخصی را هم مطرح کرده است. از جمله پیشنهادهای مطرحشده؛ کلیه اموال و داراییها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیرمنقول، اموال مادی و غیرمادی چون واحدهای مسکونی یا تجاری شهری و روستایی، زمینهای کشاورزی، ماشینآلات و تجهیزات تولید، اوراق بهادار و وثایقی از این دست که در مالکیت وثیقهگذار هستند، قابلتوثیق هم هستند. در این میان، بانک مرکزی مکلف است دستورالعمل مربوط به اثربخشی مستقیم ارزش وثیقه و میزان نقدشوندگی آن بر نرخ سود تسهیلات را پس از 3 ماه از تصویب این قانون به بانکها و موسسات اعتباری ابلاغ و مقدمات لازم برای کاهش هزینه تامین مالی وثیقهمحور را فراهم کند. در رابطه با ماده ۱۲، پیشنهاد شده است به بانکها و موسسات اعتباری اجازه داده شود تا سقفی که متناسب با مانده تسهیلات و مطالبات از بخش غیردولتی توسط شورای پول و اعتبار برای هر بانک تعیین میشود، در طرحهای زیربنایی مصوب شورا در قالب تملک یا ایجاد شرکت و صندوق طرح مشارکت کنند.
منبع:صمت
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: اقتصاد سرمایه گذاری مالیات تامین مالی بانک ها و موسسات اعتباری موجودی سرمایه نظام تامین مالی تامین مالی سرمایه گذاری تشکیل سرمایه تامین مالی سرمایه ثابت طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۸۴۴۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهرهبرداری از بیمارستان ۴۲۱ تختخوابی رشت از مطالبات نظام سلامت است
معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامهریزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیان اینکه بهرهبرداری از بیمارستان ۴۲۱ تختخوابی در مجتمع دانشگاهی لاکان رشت یکی از مهمترین مطالبات نظام سلامت استان است، گفت: در جهت تحقق این امر مهم دانشگاه علوم پزشکی گیلان بهعنوان دستگاه بهرهبردار از هیچ کوششی دریغ نکرده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از گیلان، مصطفی گلشکن امروز_ چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت_ در جمع خبرنگاران، با اشاره به عملکرد معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامهریزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در حوزه مدیریت منابع فیزیکی اظهار کرد: ۴۳ پروژه با زیربنای بیش از ۹۷۶ مترمربع و با ارزش ریالی بیش از ۲۱۸ میلیارد تومان تا فروردین ماه سال ۱۴۰۳ افتتاح شده و بهرهبرداری رسیده است.
وی با بیان اینکه در دوره کنونی تا پروژهای به بهرهبرداری نرسد، آن را افتتاح نخواهیم کرد، افزود: تعداد ۸۱ پروژه با اعتباری بالغ بر ۳۱۲ میلیارد تومان در نظام سلامت گیلان آماده افتتاح است.
معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامهریزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان بهرهبرداری از بیمارستان ۴۲۱ تختخوابی در مجتمع دانشگاهی لاکان رشت را یکی از مهمترین مطالبات نظام سلامت استان دانست و خاطرنشان کرد: در جهت تحقق این امر مهم، دانشگاه علوم پزشکی گیلان بهعنوان دستگاه بهرهبردار از هیچ کوششی دریغ نکرده و پیگیریهای ملی و استانی را جهت اتمام و افتتاح آن را در اولویت قرار داده است.
گلشکن با اشاره به عملکرد این حوزه در بخش نیروی انسانی تصریح کرد: آزمون استخدامی ورودی ۳۶۷ نفر به دانشگاه علوم پزشکی گیلان و جذب ۱۳۶ بهورز طی یک سال اخیر انجام شده است.
وی اظهار کرد: نگارش پیشبینی بودجه تفصیلی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ تأیید نهایی بودجه بهعنوان یکی از اولین دانشگاههای علومپزشکی، پایش حضوری عملکرد بودجهای واحدها، جذب ۱,۰۴۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی سرمایهای وزارتی از ابتدای سال تاکنون، پیگیری جذب اعتبارات وزارت نفت، پیگیری اعتبارات مصوبات سفر، محرومیت زدایی از استانداری و سازمان برنامه و بودجه، تهیه مقدمات لایحه بودجه ۱۴۰۳، انجام ۳۹ پایش از پروژههای سطح استان و مقایسه میزان پیشرفت فیزیکی و مالی پروژههای عمرانی با حضور کارشناسان سازمان برنامه و بودجه و تهیه و ارائه فرمهای توجیه فنی و اقتصادی برای انواع طرحهای تملکی، تعمیرات و بازسازی و تجهیزات و نظارت و کنترل هزینههای درخواستی تملکی و شناسایی موارد غیر ضروری از عملکردهای مدیریت بودجه و پایش عملکرد است.
معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامهریزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان افزود: تخصیص ۵۰۳ پست بلاتصدی مصوب متناسب، بررسی و ورود اطلاعات کارکنان قراردادی به منظور تعریف پستهای نشاندار A در سامانه جامع تشکیلات وزارت متبوع، پیگیری و دریافت مصوبه هیأت امنا در خصوص تشکیلات بیمارستان دکتر پیروز لاهیجان، بازنگری، جاریزی اسمی و تعریف پستهای مذکور در سامانه جامع تشکیلات وزارت متبوع جهت بهره برداری و صدور حکم و هماهنگی، بررسی و ارسال اطلاعات درخواستی در راستای بازنگری تشکیلات تفصیلی معاونتهای بهداشتی و آموزشی به وزارت متبوع از جمله اقدامات این معاونت در حوزه مدیریت تحول اداری است.
وی با اشاره به اقدامات این معاونت در حوزه مدیریت امور پشتیبانی و توجه ویژه این معاونت در حوزه ایجاد زیرساخت رفاهی پرسنل طی سال گذشته خاطرنشان کرد: مرمت و بازسازی مجتمع ارفع تهران و تبدیل تعداد واحدها مجتمع از دو به شش واحد، پرداخت تسهیلات اقامتی و سیاحتی، بازسازی و تجهیز واحدهای مسکونی موجود در واحدهای تابعه دانشگاه، بازسازی و تجهیز هشت واحد مسکونی در شهرستانهای گیلان و تأمین اعتبار و پیگیری بهسازی ساختمان قدیمی آموزش در محوطه بیمارستان ۲۲ آبان لاهیجان، تأمین فضاهای اقامتی در کاشان، همدان، مشهد و اراک و بهره برداری از هفت واحد اقامتی تحت عنوان مهمانسرا تنها بخشی از اقدامات این معاونت بوده است.
معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامهریزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به تلاش در ایجاد نظم و انضباط مالی تصریح کرد: ایجاد نظم و انضباط مالی به ویژه مدیریت و عدالت در تمامی پرداختها، پرداخت بخش قابل توجهی از بدهیهای پرسنلی و غیر پرسنلی مطابق با اولویتهای کلان دانشگاه و برنامه زمانبندی انجام شده از مهمترین اقدامات در حوزه مالی بوده است که در پرداختی پرسنلی رتبه یازدهم کشور و در مجموع پرداختیها رتبه پانزدهم کشور در بین ۶۷ دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی هستیم.
گلشکن از افزایش ۳۹ درصدی وصول مطالبات از سازمانهای بیمهگر نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: با تلاشهای انجام شده، مدیریت مالی این دانشگاه در سال ۱۴۰۲ در همایش ملی مدیریت مالی جایزه دو ستاره را کسب کرده است.
کد خبر 749887